أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه ، أو كان راوياً عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، وأمّا الراوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيحتمل أن يكون حديثه من الصحيح أو الحسن . ( 1 ) أقول : إنّ شهادة رواية عاصم بن حُمَيْد أو يوسف بن عقيل أو عبيد عن محمّد بن قيس بكونه هو الثقة لا تختصّ بما لو كانت رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، بل تطّرد الشهادة في روايته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكذا الحال في شهادة رواية محمّد بن قيس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فتخصيص الشهادتين بما لو كانت الرواية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما ترى . ومع هذا ، الشهادة إنّما هي في رواية محمّد بن قيس بعض قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا مطلق روايته عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فتعميم الشهادة كما ترى . ومع هذا محمّد بن قيس الأسدي المذكور في كلام النجاشي أوّلاً يروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، وهو ممدوح ، فلا شهادة في رواية بعض قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلاً عن مطلق الرواية عنه ( عليه السلام ) . ومع هذا لو كان محمّد بن قيس راوياً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، يحتمل أن يكون من المجهولة ، كما يظهر ممّا تقدّم . [ التنبيه ] الرابع [ في أنّ الراوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثقة ] أنّه قد حكى في الذخيرة - عند الكلام في نصاب الغنم - عن الشهيد الثاني في بعض فوائده - ومقصوده من بعض الفوائد فوائد القواعد - : أنّ محمّد بن قيس

--> 1 . حكاه عنه بحر العلوم في رجاله 4 : 139 ، الفائدة 20 .